Getting My مقالات العلامة التجارية To Work
Getting My مقالات العلامة التجارية To Work
Blog Article
وحيث ان العلامة التجارية هي من نتاج الفكر البشري وحق من حقوق الملكية الفكرية فقد تتشابه مع حقوق اخرى ضمن النشاط التجاري في بعض الصفات الا انها تختلف عنها فيما تؤديه من وظائف ومهام , حيث تشترك مع براءة الاختراع بانهما من الحقوق الفكرية المؤقتة وكل منهما يستند على فكرة الابتكار ويمنحان مالكيها حق الاستغلال والاستئثار الا ان العلامة التجارية هي رمز او اشارة لتمييز السلع والخدمات عما يشابهها بينما تعد براءة الاختراع فكرة ابداعية يتوصل اليها المخترع في اي مجال من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج معين او طريقة صنعه او كلاهما وتؤدي الى حل مشكلة في نشاط معين وتقوم على الايجاد والاكتشاف لما هو غير موجود اصلا .
ونقوم بذلك من خلال تقديم الخدمات التي تمكن المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال من حماية ملكيتهم الفكرية وتعزيزها عبر الحدود، والعمل كمنتدى لمعالجة أحدث مسائل الملكية الفكرية.
تاريخ العلامة التجارية: قدم تفاصيل حول تأسيس العلامة التجارية وتطورها على مر الزمن. ️
يجب أن يكون شعار الشركة بسيطًا وجذابًا وموجزًا. يمكن لهذا العنصر جذب الأشخاص وإنشاء هوية قويةللشركة.
يخبر تسجيل العلامة التجارية المستهلك بوجود خصائص معينة للمنتج أو الخدمة المقدمة لا تتوفر لدى المنتجات المنافسة.
لا تخف من طرح أسئلة بسيطة. يمكنك أن تجد ذلك غالبًا عن طريق طرح أسئلة بسيطة يفتحها الناس ويشرحونها بمزيد من التفصيل.
والعائق الوحيد هو أنه يجب تمثيل العلامة في السجل بوضوح ودقة. وكان ذلك هو السبب الذي حال دون تسجيل إحدى الروائح كعلامة تجارية لكرات الغولف (كانت تلك الرائحة عبارة عن عشب مقطوع حديثاً)، لأنه تعذر تمثيلها بوضوح ودقة.
تحتاج ببساطة إلى تصميم المنهجية للإجابة بشكل أفضل على الأسئلة التي ترغب في الإجابة عليها ، مع القدرة أيضًا على العثور على جوانب المحادثة التي لم تكن تتوقعها.
ووجدنا إن المعيار الفاصل بين مدد التقادم ومدد لسقوط هو إن الأخيرة يترتب على عدم ممارسة حق الحماية ضمن سقوفها الزمنية سقوط ذلك الحق لأن هذه المدد تعتبر من النظام العام ولا يمكن تجاوزها أو الاتفاق على خلافها كما هو الحال في المدد المحددة لأغراض الطعن في قرار مسجل العلامات التجارية عند رفض أو قبول التسجيل أو شطبه بينما تكون مدد التقادم هي مدد سقوط الادعاء بالحق وليس الحق ذاته ولا تدخل تلك المدد ضمن مكونات الحق أو عناصره بل هي فترة يكون السكوت عن الادعاء بالحق خلالها سكوتاً مسقطاً ومانعاً لسماع الدعوى حماية للأوضاع القانونية المستقرة وهي بمثابة حق مقرر لمصلحة الخصم ويتوقف على تمسكه بها كما هو الحال في دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب صاحب العلامة التجارية أو دعوى الادعاء بملكية العلامة بعد مرور المدة القانونية المحددة لشطب العلامة بسبب تركها أو عدم استعمالها وخلص لنا إن هذه الحماية تتجسد عملياً إبتداءاً بما تصدره المحكمة من قرارات تحفظيه واحتياطية للتصدي لإفعال التعدي وان سلطتها في اتخاذ تلك القرارات قد انتابها اللبس والغموض في طبيعة ما تتخذه من هذه الإجراءات ضمن دعوى مستعجلة أو بناءاً على أمر ولائي الأمر الذي خلق حالة من التفاوت في طبيعة ما تتخذه من إجراءات حماية رغم وحدة الحقوق والذي انعكس على اختلاف طرق الطعن بما يتخذ من إجراءات إضافة إلى إن المشرع قد أوقع نفسه في تناقض عندما اقر اتخاذ الإجراءات التحفظية بناءاً على امر على عريضة الدعوى ثم اوجب على المحكمة ان تتثبت من حصول التعدي على الحقوق محل الحماية أو إن التعدي أصبح وشيكاً قبل اتخاذ القرار التحفظي وبذلك قد خلط بين القرار المستعجل وبين المساس بأصل الحق مع تباعد واختلاف احدهما عن الأخر .
فما يحصل أحياناً من إهمال بعض المنشآت التجارية المحلية لمسألة تسجيل العلامة في الداخل أو في الخارج، يجعلها عرضة للتعدي من الغير، وغالباً يكون التعدي من بعض العناصر الأجنبية التي سبق لها العمل في المنشأة.
ويُنظر أحياناً إلى العلامات التجارية على أن قيمتها أقل من قيمة براءات الاختراع، خصوصاً في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التكنولوجيا، ولكني أرى أن ذلك خطأ كبير.
وعلى الرغم من التشدد والعقوبات التي نصّ عليها النظام إلى أننا مازلنا نلاحظ شاهد المزيد انتشار لمثل هذا القضايا، وهذا يمكن إرجاعه إلى عدم إقبال أغلب الناس على شراء منتجات لا تحمل علامة تجارية معروفة، الأمر الذي أدى إلى تقليد هذه العلامات المعروفة وخداع المستهلكين وبالتالي تصريف منتجاتهم وتحقيق الربح المادي.
بالطبع لا يجوز تقليد العلامات التجارية دون الحصول على موافقة من صاحب العلامة الأصلية وإلا سوف تتعرض للمساءلة القانونية.